گفت وگو با آيت الله هاشمى رفسنجانى

فصلنامه ی حکومت اسلامی طی شماره های 40 و 41 در پاییز و تابستان 1385 قبل از انتخابات مجلس خبرگان،  مصاحبه ای را با آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی عضو مجلس خبرگان رهبری و نایب رئیس این مجلس با حضور حجج اسلام محمد و سروش محلاتی و سید مسعود معصومی و دکتر کدخدایی منتشر کرده است.

جایگاه این نماد در ساختار نظام، فلسفه ی وجودی آن، ارتباط آن با مشروعیت نظام و عملکرد این مجلس، رهبری و حکم انحلال مجلس اسلامی، محدویت کردن دوره رهبری، واگذاری نظارت بر انتخابات خبرگان به شورای نگهبان، شورای رهبری و سایر موضوع های مرتبط ، در این نشست مورد تو جه قرار گرفته است.

متن کامل مصاحبه را در زیر بخوانید.

مجلس خبرگان وانتخاب رهبر معظم انقلاب

در گفت وگو با آيت الله هاشمى رفسنجانى

پاییز و تابستان 1385

قسمت اول

آيت الله اكبر هاشمى رفسنجانى عضو مجلس خبرگان رهبرى و نايب رييس اين مجلس در سه دورهء فعاليت اين نهاد قانونى و بسيار مهم در جمهورى اسلامى است .

جايگاه اين نهاد در ساختار نظام ، فلسفهء وجودى آن ، ارتباط آن با مشروعيت نظام و عملكرد اين مجلس ،
 موضوعاتى است كه در اين بخش از مصاحبه با ايشان مطرح شده است . اين گفت وگوى علمى با حضور صاحبنظران حجج اسلام آقايان محمد سروش محلاتى ، سيدمسعود معصومى و دكتر كدخدايى انجام گرفته و نايب رييس مجلس خبرگان ديدگاه هاى خود را به صورت شفاف مطرح كرده اند.

بى شك آشنايى با نهاد جديد و نوپاى مجلس خبرگان و جايگاه و عملكرد آن نيازمندگفت وگوهاى علمى با اعضاى ديرين و تأثيرگذار اين نهاد مهم است . با تشكر از ايشان كه متن تنظيم شدهء مصاحبه را ملاحظه و بازنگرى نمودند، توجه شما را به اين گفت وگو جلب مى كنيم . بخش دوم اين گفت وگو را در شمارهء بعدى مجله پى گيرى نماييد.

«حكومت اسلامى»

فلسفهء وجودى مجلس خبرگان

كدخدايى : اصولاً چرا نياز به مجلس خبرگان داريم و فلسفهء تشكيل مجلس خبرگان ، باتوجه به اينكه نظام ما يك نظام سياسى منحصر به فرد است و در كشورهاى ديگر هم چنين نظامى وجود ندارد، چيست ؟

هاشمى رفسنجانى : بسم الله الرحمن الرحيم . مسأله مجلس خبرگان به معتقدات ما وبه اصل نظام اسلامى كه بر مبناى تشيع و مكتب اهل بيت (ع) است ، بر مى گردد. در مكتب اهل بيت ، امامت ، مهمترين نهادى است كه در مديريت جامعه وجود دارد. در زمان ائمه معصومين هر امامى امام بعد از خودش را معرفى مى كرد و مسألهء امامت و زعامت مسلمين روشن مى شد. ولى در عصر غيبت ما معتقديم كه يكى از فقهايى كه جامع شرايط خاصى است ، مسؤوليت حكومت را به عهده مى گيرد. چون ممكن است تعداد فقهاى جامع الشرايط زياد باشد، لذا بايد نهادى وجود داشته باشد تا از ميان فقها يك نفر را به عنوان ولى امرمشخص كند.

حال اگر در يك عصر دو يا چند فقيه وجود داشت ، تشخيص اين موضوع بايد بر عهده ء نهادى باشد كه تخصص لازم را براى احراز شرايط داشته باشد و اين كار از عامه مردم ساخته نيست . تشخيص اينكه چه كسى واجد شرايط رهبرى جامعه اسلامى است ، از موضوعاتى نيست كه بشود گفت : هر چه اكثريت مردم بگويند، همان درست است ، بلكه بايد افراد متخصص و آشناى به علوم مربوطه باشند و اينان همان خبرگان هستند.
به هر حال گروهى بايد وجود داشته باشند تا آن فرد را كه اختيارات وسيعى داردوتصميماتش مى تواند سرنوشت جامعه را عوض كند، معرفى كنند. وقتى كه نظام اسلامى پيروز شد شايد از ضرورى ترين كارهاى ما اين بود كه يك نهادى داشته باشيم كه بتواند رهبر را معرفى كرده و ناظر بر شرايط او باشد كه اسم آن «خبرگان رهبرى»نهاده شد.

كدخدايى : نظرتان نسبت به نظريه انتخاب و انتصاب كه در بحثهاى نظرى وجود دارد، چيست ؟ و چه تفاوتى در اين دو نظريه مى بينيد. آيا متخصصين ، رهبرى را نصب مى كنند يا به طور غيرمستقيم از طرف مردم انتخاب مى شود؟

هاشمى رفسنجانى : مردم افرادى را كه تا حدودى به علم و تخصصشان آشنا هستند،انتخاب مى كنند و اين افراد منتخب به عنوان وكيل مردم ، از طرف مردم با نظر خودشان و با تخصصى كه دارند، رهبر را انتخاب مى كنند.

كدخدايى : در حقيقت اين انتخاب در يك مرحله صورت مى گيرد، پس همان انتخاب مردم است .

هاشمى رفسنجانى : بهترين راه انتخاب در اين گونه موارد همين است . چون ولايت امر، با آن شرايط خاصى كه دارد و علما با آن ويژگى ها و تفاوت هايى كه دارند، اگر به توده مردم واگذار شود، احتمال لغزش جدّى وجود خواهد داشت .

معصومى : آيا نقش مجلس خبرگان عمدتاً شناسايى فرد برتر از ميان فقها براى ولايت است يا خير؟ مجلس خبرگان مخيّر هستند كه يكى از آن فقها را انتخاب كنند و با انتخاب آنها اين شخص تعيّن پيدا مى كند در حقيقت دو وجهه براى مجلس خبرگان شكل خواهد گرفت يكى شناسايى و كشف و ديگر اينكه بين حائزين شرايط، فردى را كه توانايى بيشترى براى تصدى ولايت داشته باشد انتخاب و به ولايت او مشروعيت مى بخشند.

هاشمى رفسنجانى : البته من نظر خودم را مى گويم . بعضى ها روى نظريه كشف تأكيد كرده و مى گفتند: نقش ما اين است كه آن چيزى را كه در واقع متعيّن است ، كشف كنيم . ولى من فكر مى كنم ممكن است در هر زمانى تعداد زيادى از فقها باشند كه صلاحيت داشته باشند، ولى نهايتاً بايد يكى از آن ها انتخاب شود، يا در فرض شورايى بودن ، بايد سه يا پنج نفررا از ميان آن تعداد زياد انتخاب كرد. لذا راهكار عقلايى اين است كه افراد متخصص دراين امر، آنها را تعيين كنند. البته معلوم نيست كه هميشه آن كسى كه اصلح است ،انتخاب شود. ممكن است در انتخاب اشتباه هم رخ بدهد; يعنى اكثريت اعضاى مجلس خبرگان به يك فرد رأى بدهند، اما در عين حال فرد اصلحى هم در جامعه وجود داشته باشد.در چنين صورتى طرفداران نظريه كشف چه مى گويند، آنها بايد بپذيرند فردى كه انتخاب شده ، ولى امر واقعى نيست . من از هيچ دليلى برداشت نمى كنم كه در عصر غيبت چنين تعيّنى وجود داشته باشد. البته در علم خدا همه چيز معيّن است و ممكن است در واقع هم بعضى از اين ها اصلح باشند، اما اين ، تعيّن تكليف آورى نخواهد بود. پس بايد خبرگان بررسى هايى كه مى كنند صلاحيت آن فرد را احراز كرده و انتخاب كنند، مثل بقيه انتخاب ها كه همهء انتخاب ها اين گونه اند. اين طور نيست كه در آنجا يك مكشوفى باشد و ما به آن مكشوف دست پيدا كنيم ، بلكه كسانى هستند كه صلاحيت دارند و خبرگان هم از ميان آنها يك نفر را انتخاب مى كند و ممكن است در اين انتخاب اشتباه هم بكند. چون در خبرگان به ناچار ملاك رأى اكثريت است و نظرات مخالف هم وجود دارد و قبول نظر آراى اكثريت يك قاعده عرفى معقول است .

سروش محلاتى : با توجه به اينكه نصبى وجود ندارد، اگر اين تعيين صورت نپذيرد، چه خواهد شد؟ و در نتيجه حكم كسى كه واجد شرايط ولايت است و مى خواهد تصرف بكند، به چه دليل نافذ باشد؟

هاشمى رفسنجانى : تصرفات چنين شخصى در همان حدّى است كه در كتب فقهى آمده است . چون مجتهدان براى خودشان حقوقى قائل هستند كه مى توانند در يك مسائلى دخالت كنند و تصميم بگيرند.

سروش محلاتى : آن دخالت ها و تصرفات ، چه مبناى شرعى مى تواند داشته باشد؟
هاشمى رفسنجانى : مبناى شرعى آن ، ادلّه اى است كه به مجتهد براساس آن در امور خاصى اجازه مى دهد. اما اين براى نظام و مملكت ، به اين معنا كه همه امكانات كشور در اختيارشان باشد و اينكه در همه جا بتوانند دخالت بكنند، چنين چيزى را از ادله نمى شود، استفاده كرد. اما اگر مجلس خبرگان فرد خاصى را انتخاب كردند، اين حق منحصر مى شود و بقيه در كارهايى كه جنبه ولايى دارد نمى توانند برخلاف نظر ولى فقيه عمل كنند.

سروش محلاتى : پس بنا به نظر حضرتعالى بايد بين بسط يد و عدم بسط يد تفصيل قائل شد; يعنى زمانى كه امكان تشكيل حكومت اسلامى وجود دارد، انتخاب صورت بگيرد.
اما زمانى كه بسط يد و امكان تشكيل حكومت اسلامى وجود نداشت ، قهراً فقها به مقدارى كه خودشان قدرت دارند،

 می توانند تصرف كنند و تصرفشان نيز نافذ خواهد بود.

هاشمى رفسنجانى : در زمانى كه حكومت اسلامى نداشتيم همين جور عمل مى شد، خلافى هم ديده نمى شد. اگر خلافى بود، در تصرف حكّام غاصب بود. ولى در حكومتاسلامى ، كسى كه با موازين شرعى به عنوان ولى امر انتخاب مى شود، آن حالت را ندارد، باتوجه به اينكه قبل از اين مرحله قانون اساسى تصويب شده و اكثريت مردم هم آن را پذيرفته اند و در آنجا شيوه عملى انتخاب ولى فقيه مشخص شده است .

امام خمينى و شرط مرجعيت در رهبرى

سروش محلاتى : با توجه به ارتباط نزديكى كه جنابعالى با حضرت امام داشتيد، به خصوص در سالهاى بعد از پيروزى انقلاب و تشكيل نظام ، آيا برداشت خاصى در اين زمينه از ديدگاه امام داريد يا خير؟ چون امام تعبيرى نسبت به حذف قيد «مرجعيت» براى شوراى بازنگرى قانون اساسى داشتند كه فرمودند: «وقتى خبرگان منتخب مردم شخصى را واجد شرايط تشخيص داد،
 قهراً او ولى منتخب مردم است و حكمش نافذ است»، اين مطلب اشاره به چه چيزى است و مبناى امام چيست ؟ آيا نقش مردم به خصوص در قبل يا بعد از انقلاب تغييرى پيدا كرده است ؟

هاشمى رفسنجانى : نسبت به شرط مرجعيت در رهبرى نظر ايشان تغيير پيدا كرد. اما مسألهء نقش مردم به گونه اى كه مردم ،
 هم صاحب حق در جامعه باشند و هم تكليف داشته باشند و از ولى امر اطاعت كنند،
 مربوط به پس از تشكيل حكومت نيست ،
 امام قبلاً هم چنين نظراتى داشتند. قبلاً هم حضرت امام حقوق ولى فقيه را محدود به ايتام و اموال مجهول المالك و امثال اينه، كه بعضى ها چنين نظرى داشتند، نمى كردند.

البته نظرات ايشان بعد از تصدى ولايت شفاف تر شده است . چرا كه هم سؤالات مشخص تر و هم واقعيات براى ايشان مكشوف تر شد كه اوج آن ، همان سخنى بود كه فرمودند: ولى امر اختياراتش خيلى زياد است كه مى تواند يك حكم شرعى را هم متوقف كند، مى تواند قوانين را متوقف كند. در حالى كه ما قبلاً چنين سخنانى را از امام نشنيده بوديم .
البته مسائل هم تا اين حد مطرح نبود; ولى وقتى كه به بعضى از مسائل اختلافى مى رسيديم ، نظر ايشان در حقوق ولى امر خيلى وسيع بود. در مورد شرط مرجعيت چون در قانون اساسى اين شرط بود و امام نگران بودند كه بعد از خودشان اين شرط مشكل آفرين باشد،ابرازنظر كردند و راهنمايى نمودند كه دست نظام در انتخاب رهبرى بسته نباشد.

سروش محلاتى : زمانى كه حضرت امام مى فرمودند: بالاتر از اين هم مطالبى است ، شما از حضرت امام پرسيديد،
 بالاتر از اين چه مطالبى است ؟

هاشمى رفسنجانى : من به صورت پرسش از ايشان نپرسيدم ، اما حدس من اين بود كه آنجا كه مصالح نظام واصل اسلام و انقلاب و حكومت اسلامى مطرح است ، همه چيز تحت الشعاع مصلحت است و ما هم استثنايى از ايشان نمى ديديم .

معصومى : برخى معتقد بودند كه حضرت امام ، بعد از انقلاب معتقد شدند به اينكه ولى فقيه اجازهء جهاد ابتدايى را دارد.

هاشمى رفسنجانى : بله ، هيچ شكى ندارم .

معصومى : حضرت امام در كتاب تحريرالوسيله جهاد ابتدايى را اجازه نفرمودند.

هاشمى رفسنجانى : ايشان در رابطه با جنگ ايران با عراق فرمودند: جنگ تا رفع فتنه ، و اين معنايش اين نيست كه كشورى بيايد و فتنه اى عليه ما ايجاد كند تا ما بخواهيم آن فتنه را رفع كنيم . بلكه بايد براى دفع فتنه درگير هم بشويم .انتخاب رهبر به صورت غيرمستقيم ، چرا؟

سروش محلاتى : براى نظامى كه مبتنى بر ولايت امر است ، وجود مجلس خبرگان چه ضرورتى دارد؟ و چه ايرادى دارد كه اين انتخاب به مردم واگذار شود؟ چون حداكثر مسأله اى كه وجود دارد اين است كه شرايطى كه براى ولى فقيه لازم است ،
 همين شرايط، ولى در سطح پايين ترش براى نمايندگان مجلس و رييس جمهور نيز لازم است ; يعنى همانطور كه براى احراز شرايط نمايندگى مجلس و رياست جمهورى افرادى هستند و اينها را به مردم معرفى مى كنند و مردم با رأى مستقيم خودشان آنها را انتخاب مى كنند، آيا چنين امكانى در مورد رهبرى وجود ندارد تا اين انتخاب در يك مرحله و مستقيم انجام شود؟

هاشمى رفسنجانى : بله ، فرضى كه شما گفتيد از لحاظ دينى و اجتماعى قابل قبول است ، منتهى شكلش مى تواند به اين گونه باشد كه مثلاً شوراى نگهبان صلاحيت افرادى را تأييد كند و در معرض رأى مردم قرار دهد يا نهادى مثل خبرگان اين كار را بكند.

اگر بنا باشد مجلس خبرگان هم مثلاً; ده يا پنج نفر را قبلاً شناسايى كند و صلاحيت آنها را هم تأييد كند تا مردم به آنها رأى بدهند، ممكن است در يك فرض خوب باشد، ولى داراى اشكال نيز هست و آن اينكه اگر خبرگان يك نفر را اعدل و اشجع و اتقى و مديرتر تشخيص دادند، در اين صورت اصلاً انتخاب نيست تا بگوييم به رأى مردم گذاشته شود. ولى اگر چند نفر در شرايط با هم مساوى باشند، امكان چنين فرضى وجود دارد.

کدخدايى : آيا به طور طبيعى انتخاب مستقيم امكان پذير است ؟ يعنى از جهت مبانى نظرى اشكالى وجود ندارد؟ در كشورهاى ديگر هم در ارتباط با رؤساى جمهور و يا حتى نمايندگان مجلس ، مثلاً مجلس سن، انتخابات در دو مرحله انجام مى شود تا گزينش بهترى صورت بگيرد. لذا اشكال عقلى يا عملى خاصى بر آن مترتب نيست ؟

هاشمى رفسنجانى : خير، ولى نكته اى كه در اينجا هست اين است كه اگر آن گروه متخصص يكى را اصلح تشخيص دادند و ديگرى را صالح ، آيا در اين صورت مى توانند اين دو نفر را عِدل هم قرار بدهند و به مردم معرفى كنند؟ اين شبهه نظرى دارد. اما در فرضى كه افرادى را در عرض هم ببينند، در اين صورت شبهه نظرى هم نخواهد داشت .

تفاوتش با موارد ديگر دو مرحله اى در اين نقطه است كه انتخاب غيراصلح در عين شناخت اصلح اشكال نظرى دارد. اگر از لحاظ عقيدتى اشكالى نداشت ، مى توانست اين گونه باشد; يعنى فقهاى داراى صلاحيت ، اول در نهادى مثل شوراى نگهبان انتخاب و بعد به جامعه معرفى شوند تا مردم به آنها رأى بدهند.

معصومى : در مقام تشخيص مصداق ممكن است متحيّر بشويم . چون اينكه در مقام واقع يكى از آنها برتر و اصلح است شكى نيست ، اما ممكن است در شناسايى مشكل داشته باشيم . اگر چه ممكن است چند نفر عِدل هم باشند، اما در مقام واقع آن كسى كه شرايطش از ديگران بالاتر است ، عملاً و شرعاً بايد اعمال ولايت بكند. بنابراين در مواردى كه متحيّر مى شويم آنجا هم شريعت ما را مخيّر كرده است . اما در مواردى كه اصلح مشخص است حتى مجلس خبرگان هم به نوعى تعيين كننده نيستند، بلكه فقط فرد اصلح را شناسايى مى كنند.

هاشمى رفسنجانى : نمى توانيم واقع را تشخيص بدهيم . چون اين موارد، موارد ظنى است . بعد از تشخيص ، يكى از راه ها اين است كه خودمان انتخاب كنيم و اگر چند نفر بودند مردم هم مى توانند انتخاب كنند و انتخاب مردم هم مثل بيعت كردن است و از مبانى دينى و عرفى و همين طور اجرايى معلوم مى شود كه آن جايى كه مردم حضور داشته باشند، چه در انتخاب و چه در بيعت و قبول ، كارها خيلى بهتر انجام مى شود و بيعت بيشتر شرط حسن جرائيات است تا شرط واقعيت ها و حقوق.

نقش مردم در انتخاب رهبر

كدخدايى : در قانون اساسى تقويت نقش مردم در اين جهت به عنوان يكى از عوامل تصميم گيرى چگونه لحاظ شده است ؟

هاشمى رفسنجانى : رهبر بايد مورد قبول مردم باشد، ركن اصلى رهبرى همين است . مشكل ما اين است كه اگر بخواهيم از توده مردم بپرسيم ، براى مردم تشخيص اين مسأله مشكل است و نمى توانند از ميان فقهاى واجد شرايط يكى را ا نتخاب بكنند. به همين خاطر انتخاب رهبرى دو مرحله اى قرار داده شد تا با دقت بيشترى به فرد صالح برسند والا رأى مردم ركن است و يك نوع بيعتى است كه اگر اين نباشد انتصابى مى شود.

انتخاب رهبر توسط مراجع تقليد

معصومى : چه اشكالى داشت كه رهبر را تعدادى از مراجع از ميان افراد واجد شرايط تعيين مى كردند؟

هاشمى رفسنجانى : اگر اين موضوع در قانون اساسى مى آمد همينطور عمل مى شد، و اشكال شرعى هم نداشت . ولى اگر نخواهيم راجع را به جاى خبرگان بنشانيم ، بايد تعريف و حدودى براى مرجعيت ر نظر گرفت كه بى ضابطه نباشد. در مسألهء به اين مهمى نمى شودبى ضابطه عمل كرد و عيب ديگر اين است كه جاى رأى مردم كه نقش مهمى در قدرت و نفوذ و عمل رهبرى دارد، خالى است .

كدخدايى : اگر مراجع معرفى كنند و مردم رأى بدهند چه ؟

هاشمى رفسنجانى : اين حرف ديگرى است و غير از حرف اول است كه مى گوييد مراجع خودشان انتخاب كنند. در اين فرض ، ضابطه مند شدن مرجعيت ضرورت دارد.

معصومى : دغدغه اين است كه گروهى از آقايان در جامعه هستند كه صلاحيت رهبر را بهتر مى توانند شناسايى بكنند،
 چرا براى اين كار مكانيسمى نداشته باشيم ؟

هاشمى رفسنجانى : اين افراد مى توانند در خبرگان نامزد بشوند، اگر نامزد بشوند رأى هم مى آورند. آنها به صحنه نمى آيند. مى دانند كه عضويت در يك نهاد رسمى مسئووليت ها و محدوديت ها را تحميل مى كند كه عرفاً در شأن مراجع نيست . قانون اساسى حد معتدلى را پذيرفته و گفته اعضاى خبرگان رهبرى حداقل بايد مجتهد عادل باشندوشرايط ديگر را هم مثل بقيه داشته باشند.

قانون اساسى و وظايف مجلس خبرگان

كدخدايى : در قانون اساسى چه وظايفى برعهدهء مجلس خبرگان نهاده شده ، آيا وظيفه ء اين مجلس فقط تعيين رهبرى است يا وظايف ديگرى هم برعهده دارد؟
هاشمى رفسنجانى : در قانون اساسى وظيفه خبرگان شناسايى فردى اصلح ، براى منصب ولايت و رهبرى است . بعد از آن اگر ضرورتى پيدا شد; يعنى رهبرى به هر دليل نبود يا كنار رفت يا فوت كرد يا عزل شد يا حالت ديگرى پيش آمد، بايد رهبر را انتخاب كنند.
پس از انتخاب رهبر با اتكاى به شناخت قبلى و اتكاى به اصولى كه در رهبرى شرايطى را درنظر گرفته است ، آيا آن شرايط در رهبرى باقى هست يا خير؟ كه اگر احياناً اين شرايطمخدوش شد و يا از بين رفت طبعاً رهبرى صلاحيتش از بين مى رود و تشخيص اين هم فقط با خبرگان است .

براى اين انتخاب و نظارت يك حدود و قيودى لازم است . بايد آيين نامه يا قوانينى در اين زمينه داشته باشند كه اين آيين نامه ها و ضوابط و قوانين را هم به خبرگان واگذار كرده اند. البته در مرحله اول به خبرگان واگذار نشده بود، ولى در مراحل بعدى به خبرگان واگذار شد كه خبرگان آيين نامه ها و ضوابط و حدود و ثغور را تعيين مى كنند.

مبناى انتخاب قائم مقام رهبرى

سروش محلاتى : مجلس خبرگان علاوه بر شناسايى و انتخاب و بعد از آن نظارت بر استمرار شرايط، در گذشته اقدام ديگرى را هم انجام داده و آن انتخاب قائم مقام براى رهبرى بود، آيا اين اقدام براساس برداشت از قانون بود يا هم اكنون چنين تلقى ايى وجود دارد و يا اقدامى نبوده كه براساس چارچوب قانون انجام گرفته باشد. چون در قانون اساسى و يا در قوانين مجلس خبرگان چنين چيزى وجود ندارد. لذا تلقى و برداشت شما چيست ؟

هاشمى رفسنجانى : مسأله قائم مقام ، يك اقدام احتياطى بود كه منعى هم نداشت . اگر چه ما مكلف به انتخاب قائم مقام نبوديم ، اما منع قانونى هم وجود نداشت ، بلكه يك كار عقلايى بود كه در شرايطى كه امام بيمار و مسنّ بودند، جنگ هم در جريان بود، ممكن بود هر حادثه اى اتفاق بيافتد، لذا احتياط در اين بود كه يك نفر را به عنوان قائم مقام رهبرى در نظر داشته باشيم و اين يك كار عرفى و طبعاً جايز و مباح بود، بلكه در آن شرايط لازم بود.

سروش محلاتى : تعيين قائم مقام رهبرى را «شناسايى» تلقى مى كرديد يا «انتخاب»؟

هاشمى رفسنجانى : انتخاب كرديم .

سروش محلاتى : آيا بهتر نبود خبرگان در مسأله قائم مقام حداقل از امام كسب نظر مى كردند، چون امام بعداً فرمودند: من مخالف بودم ؟

هاشمى رفسنجانى : شايد فرموده باشند من موافق نبودم ، ايشان مى دانستند كه ما بنا داريم اين كار را انجام بدهيم و اگر به ما مى گفتند: «اين كار را نكنيد»، ما هم انجام نمى داديم .

سروش محلاتى : آيا برداشتتان اين بود كه امام با اين مسأله موافق هستند؟

هاشمى رفسنجانى : فكر مى كرديم امام موافق هستند. چون اولاً: امام احتياطاتشان را به آقاى منتظرى ارجاع داده بودند. ثانياً: امام بعضى از اختياراتشان را به ايشان ارجاع داده و محول كرده بودند. ايشان عملاً در بعضى از موارد قائم مقام بود; يعنى عمل مى كرد و ما هم مى دانستيم كه امام به آقاى منتظرى اعتماد دارند. پيش قدمى اين موضوع هم با حاج احمدآقا و من بود. شرط مرجعيت هم كه در قانون اساسى آمده بود، ارجاع احتياطات امام به ايشان ، ايشان را واجد اين شرط كرده بود.

شناسايى شايستگانِ رهبرى

معصومى : آيا مجلس خبرگان در بعد شناسايى در صورت بروز مشكل ، فردى را معين كرده اند يا خير؟

هاشمى رفسنجانى : گروهى از بزرگان در مجلس خبرگان مشخص شده اند و در اين خصوص مشغول انجام وظيفه هستند. افرادى را كه احتمالاً ممكن است در محدودهء صالحان براى رهبرى باشند، شناسايى مى كنند و به صورت سرّى نگه مى دارند و زمانى كه نياز شد در اختيار مجلس خبرگان قرار مى دهند، كاملاً سرّى در اختيار آن گروه قرار دارد.

معصومى : آيا كميسيونى براى پيگيرى و شناسايى افراد صالح براى رهبرى آينده وجود دارد يا خير؟

هاشمى رفسنجانى : نه به صورت يك كميسيون مستقل ، بلكه از درون يكى از اين كميسيون ها چند نفر براى اين موضوع انتخاب شدند.

معصومى : بعضى ها گمان مى كنند كه مجلس خبرگان در طول دوران فعاليت خودش خيلى كار جدى اى انجام نداده است ،
 چنين تصورى درست است ؟

هاشمى رفسنجانى : مجلس خبرگان بايد براى مهم ترين موضوع كشور آمادگى داشته باشند كه اگر خطرى پيش آمد،
 انجام وظيفه كنند، كه همان انتخاب رهبر است . يك بار هم به خوبى عمل كردند. نظارت بر رهبرى هم يكى از كارهاى مهمّ مجلس خبرگان است كه روى اين موضوع نيز كارهايى صورت مى گيرد.

معصومى : آيا مجلس خبرگان در وظايف خودش تبيين بحث ولايت فقيه و توجيه عقلانى و سياسى و يا حقوقى آن را ديده است تا به نوعى به تبليغ اين نظريه يا به توجيه اين نظريه در جامعه بپردازد؟

هاشمى رفسنجانى : بله ، شناساندن ولى فقيه و مسأله ولايت و زعامت ولى امر و آثارش در جامعه جزو مصوبات مجلس خبرگان است و در وظايف مجلس خبرگان تعريف شده و به دبيرخانه اين نهاد واگذار شده است .

نظارت بر رهبرى و دو ديدگاه

كدخدايى : آيا نظارت بر استمرار شرايط، نظارت بر عملكرد رهبرى هم هست يا خير؟ و آيا مجلس خبرگان چنين چيزى را در دستور كار خود دارد و اگر دارد آيا اين نظارت مبانى حقوقى و فقهى هم دارد يا خير؟

هاشمى رفسنجانى : بله ، ما با مبانى فقهى نظارت را شروع كرديم . چون اصل صد و يازده كه يكى از اصول قانون اساسى است ، مشخصاً اين موضوع را توضيح داده است .
مجلس خبرگان هم كميسيونى بنام كميسيون اصل صد و يازده دارد كه ده ، دوازده نفر از خبرگان در آن كميسيون عضويت دارند و دائماً در اطراف رهبرى از هر چيزى كه بخواهند گزارش مى گيرند.

معصومى : منظورتان كميسيون تحقيق است ؟

هاشمى رفسنجانى : بله ، يكى از وظايف كميسيون تحقيق اين است كه از نهادهاى زير نظر رهبرى گزارش گرفته و ارزيابى و نقادى مى كنند. اگر هم لازم باشد با خود رهبرى صحبت مى كنند، سؤال مى كنند و معمولاً هم گزارش كار خودشان را به اعضاى مجلس خبرگان ارائه مى نمايند.

كدخدايى : گستره و قلمرو اين نظارت تا چه حدى است ؟

هاشمى رفسنجانى : مجلس خبرگان فرضش بر اين بود كه هر چيزى كه به رهبرى مربوط مى شود را پيگيرى كند مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام ، صداوسيما، نيروهاى مسلح و هر چه كه تحت امر رهبرى است . اينها به مجلس خبرگان فراخوانده شوند و گزارش كارهاى خودشان را به خبرگان بدهند و خبرگان هم سؤال كنند و آنها هم توضيح بدهند و احياناً اگر اشكال و ايرادى هم بود، در همان جلسه مطرح شود تا همه در جريان قرار بگيرند، اين به صورت قانون در آمد. اما وقتى بعضى از اين نهادها دعوت شدند كه در جلسه خبرگان حضور پيدا كنند تا گزارش عملكردهاى خودشان را بدهند، دفتر رهبرى مانع حضور آنها در خبرگان شد و اظهار داشتند كه رهبرى نظرشان اين است كه اين موضوع جزء وظايف خبرگان نيست . ايشان گفته بودند: «مگر دولت از اين نهادها مستثنى است ؟ همه چيز زيرنظر رهبرى است . بله ، اگر شك كنيد به اينكه رهبرى در نصب مسؤولين درست عمل نكرده است ، شما مى توانيد اين كار را بكنيد.»

به خاطر اينكه نظر رهبرى تأمين بشود، فقط كار تحقيق از نهادهاى زير نظر رهبرى انجام مى شود. اما اينكه از آنها دعوت بشود براى گزارش به خبرگان بيايند، چنين چيزى نيست .
چون اين قبيل مسائل مى توانست تبعات سياسى خودش را داشته باشد، لذا چنين كارى صورت نمى گيرد.

سروش محلاتى : شبهه اى در زمينه نظارت وجود دارد و آن اينكه در قانون اساسى چيزى بنام «نظارت بر رهبرى» در وظايف خبرگان نيامده است ; حتى تعبير «نظارت بر استمرار شرايط رهبرى» هم در قانون اساسى نيامده ، بلكه فقط بالملازمه استفاده مى شود كه اگر در مواردى رهبرى فاقد برخى از شرايط شد، خبرگان بايد اقدام كنند. قهراً اين نظارت به اندازه اى ملازمه دارد كه حدود اندازه اش بيش از اينكه شرايط كلى ، استمرار پيدا مى كند، نخواهد بود لذا ما نمى توانيم به چنين اطلاقى تمسك كنيم و در نتيجه بتوانيم بر سازمان هايى كه زيرنظر رهبرى هستند، (البته به صورت خُرد) وارد شويم . علاوه بر بحث نظارت ، مشكل مضاعفى كه وجود دارد اين است كه هنگام بازنگرى قانون اساسى بعضى در جلسهء شوراى بازنگرى اين مسأله را مطرح كرده اند كه در زمان حضرت امام ، گاهى مى خواستيم در خصوص نظارت اقداماتى را انجام بدهيم كه مشكلاتى پيش مى آمد.
لذا پيشنهاد ما اين بود كه اساساً نظارت بر رهبرى به عنوان يكى از وظايف مجلس خبرگان در قانون اساسى تصريح شود كه عده اى گفتند: نظارت بر رهبرى از وظايف مجلس خبرگان نيست ، بلكه مجلس خبرگان فقط ناظر بر استمرار شرايط رهبرى است كه همان نظارت دورادور است . نهايتاً موضوع نظارت ، در شوراى بازنگرى قانون اساسى به رأى گذاشته شد كه رأى نياورد. بنابراين اگر تا پيش از بازنگرى قانون اساسى مى توانستيم چنين برداشتى از قانون اساسى داشته باشيم اما بعد از رأى گيرى در بازنگرى قانون اساسى معلوم شد كه نمى توان چنين برداشتى از قانون كرد و از نظر قانونگذار چنين نظارتى واقعاً وجود ندارد. پس چطور مى فرماييد مجلس خبرگان به لحاظ حقوقى چنين تفسير و برداشتى دارد؟ هر چند به لحاظ دينى «النصيحة لائمة المسلمين» وظيفه همگانى است و خبرگان هم مى توانند چنين كارى انجام بدهند. اما به اين عنوان كه سازمانهاى مختلف را دعوت و استفسار كنند، چه مبنايى دارد؟

هاشمى رفسنجانى : با توجه به دو اصل صد و يازده و صد و هشت قانون اساسى ، در خبرگان بحث شد كه «احراز بقاى شرايط رهبرى» به اين نيست كه از دور نظارت داشته باشيم تا ببينيم كه آيا شرايط باقى هست يا خير؟ بلكه نظارت به اين است كه ببينيم مديريت ، تقوا، عدالت و دانش و علم رهبرى در مقايسه با بقيه چقدر است ؟ اگر مجلس خبرگان اين مسائل را زير نظر داشته باشد، مى تواند به آن وظيفه اش عمل كند، در غير اين صورت نمى تواند به وظيفه خودش عمل كند. لذا مجلس خبرگان با توجه به حق قانونگذارى كه دارد و با توجه به اينكه تكليف مهمى به عهدهء آنها است ، به اين تصميم رسيدند كه آيين نامه و راهكارهاى خودشان را خودشان تعيين كنند.

سروش محلاتى : تصميمات خبرگان بايد براساس قانون اساسى تعيين شود

هاشمى رفسنجانى : اين هم قانون اساسى است ; يعنى خبرگان بايد هميشه مطلع باشند كه الآن رهبرى آن شرايط را دارد يا خير، لذا بايد بر عملكردها نظارت داشته باشند تا بتوانند قضاوت كنند.

نظارت استصوابى يا...؟

معصومى : بحث نظارت از نظر حقوقى بار خاصى دارد. نظارت ناظر يا استصوابى است يا به تعبير مشهور استطلاعى است . در هر صورت نظارتى كه ناظر، نسبت به فرد يا ارگان زير نظرش دارد، نوعى اشراف بسيار جزئى را مى طلبد كه در قبال اين نظارت ، فرد يا ارگان بايد پاسخگو باشد. مثلاً در رابطهء با تصميم گيرى هاى رهبر چنانچه رهبر در يك واقعه يا حادثه اى تصميمى بگيرد، آيا مجلس خبرگان مى تواند تصميم ديگرى بگيرد؟ به تعبيرديگر، آيا جايگاه مجلس خبرگان در نظارت ، مثل جايگاه مجلس مؤسسان است كه تمام آن چه را كه رهبر انجام مى دهد، بايد مورد تأييد قرار بدهد و يا احياناً خبرگان مى توانند دستورالعملى به رهبر تحميل كنند؟ يا مقصود از نظارت اين است كه فعاليتهاى رهبر را زير نظر بگيرند و بدانند رهبرى چه تصميمى گرفته است يا بفهمند تصميمى را كه گرفته ، داراى آن شرايط بوده يا نه ؟ بنابراين ممكن است نظارتى كه نفى شده است ، از بعد حقوقى ، كه نوعى پاسخگويى رهبر در قبال نوع تصميمى كه گرفته است ، نسبت به مجلس خبرگان باشد؟

هاشمى رفسنجانى : نظارتى كه گفته مى شود اين نيست كه خبرگان بروند و ببينند هر كارى كه رهبرى انجام مى دهد،
 دخالت كنند. بلكه از اين جهت است كه ببينند كارى را كه رهبرى انجام مى دهد، متناقض با مديريت يا عدالت و يا تقوا هست يا نيست ؟ پس خبرگان مى خواهند نظارت بر بقاى شرايط داشته باشند و شرايط رهبرى هم در عملكرد است .

معصومى : اين مقدمه واجب است .

هاشمى رفسنجانى : خبرگان اگر اطلاع نداشته باشند، نمى توانند قضاوت كنند. چون كسى كه از اختيارات وسيعى برخوردار است و در امور دخالت دارد و امر و نهى مى كند، بايد در عمل با آن شرايطى كه گفته شد، منطبق باشد، طبعاً خبرگان بايد كارى را كه مقدماتش واجب است ، انجام دهند. لذا نظارت استصوابى اگر يك جا معنا داشته باشد، همين جا است كه اگر خبرگان مطلع شدند، رهبرى اين شرايط را ندارد، مى توانند اقدام كنند; الآن نظارت استصوابى شوراى نگهبان هم همينطور است كه اگر كسى شرايط نمايندگى را نداشت ، صلاحيت او را تأييد نمى كنند. لكن اختلافى كه بين وزارت كشور و شوراى نگهبان است ، اين است كه وزارت كشور مى گويد: شما فقط عدم صلاحيت شخص را به ما اطلاع بدهيد تا ما تصميم بگيريم . در اينجا هم نظارت استصوابى است و خبرگان بايد بپذيرند كه شرايط استمرار دارد.

سروش محلاتى : با توجه به اينكه از مسأله نظارت دو برداشت جدّى وجود دارد. آيا مجلس خبرگان استفساريه اى در اين زمينه از شوراى نگهبان كرده است تا معلوم شودآيابرداشت خودش مطابق با قانون اساسى هست يا خير؟ و كارش از نظر قانونى مبنا پيدا كند؟ آيا اگر مبنا درست شد در آن صورت نظارت بايد انجام بگيرد هر چند رهبرى نخواهد.طبعاً در اين صورت نبايد مجلس خبرگان مجوز بخواهد كه آيا اجازه مى دهيد مانظارت كنيم يا نه ؟ در غالب موارد، افرادى كه مورد نظارت قرار مى گيرند ممكن است نظارت را قبول نداشته باشند. براين اساس ممكن است حتى در مواردى كه مجلس خبرگان به فقدان بعضى از شرايط نظر مى دهد، شخص بگويد من واجد شرايط هستم .
طبيعى است كه مجلس خبرگان تسليم نمى شود. بالاخره تفسير شما لوازمى دارد كه بايد مجلس خبرگان بدان پاى بند باشد.

هاشمى رفسنجانى : در مورد قانون اساسى ، اينكه تمام مصوبات مجلس شوراى اسلامى بايد مورد تأييد و تصويب شوراى نگهبان برسد، خلاف قانون اساسى نيست . اما در مورد خبرگان وضع اين گونه نيست كه لازم باشد شوراى نگهبان مصوبات خبرگان را تأييد كنند. اما خود خبرگان كه حق قانونگذارى را هم دارند. در آيين نامهء خود آورده كه اگر احياناً شبههء خلاف قانون اساسى پيش بيايد، بايد از شوراى نگهبان استفسار شود، ولى كسى چنين شبهه اى را مطرح نكرده است . البته بعد از اينكه رهبرى اين شبهه را مطرح فرمودند، آن وقت اين شبهه قابل ارجاع به شوراى نگهبان خواهد بود. البته خبرگان مى توانند از راه هاى مختلف از عملكرد رهبرى با اطلاع شوند كه آيا عملكرد ايشان با آن صفات و شرايطى كه در قانون پيش بينى شده ،
 منطبق است يا خير؟

پس راه آگاهى از عملكرد رهبرى منحصر در اين نيست كه مثلاً صدا و سيما و يا نهادهاى ديگر كه زير نظر رهبرى هستند،
 را در مجلس خبرگان حاضر كنند و آنها را استيضاح نمايند.
ممكن است راه هاى ديگرى براى آگاهى باشد كه خبرگان بتوانند از آن راهها اطلاع پيدا كنند.

سروش محلاتى : يعنى نبايد در هيچ راهى ممانعت وجود داشته باشد؟

هاشمى رفسنجانى : بله ،
 آن بحث ديگرى است . خبرگان با صور مختلف مى توانند به وظيفه خودشان عمل كنند. دعوت نهادهاى زير نظر رهبرى به مجلس خبرگان يكى از راههايى است كه در آن شبهه شده است . اين شبهه را بايد رفع كرد.

معصومى : آيا مجلس خبرگان ، براى نظارت دائمى خود، بر امورى كه در دفتر رهبرى مى گذرد، دفترى در بيت رهبرى دارد و آيا اين موضوع به تصويب خبرگان هم رسيده است يا خير؟ و اگر به تصويب رسيده ، الآن هم بر پا است ؟

هاشمى رفسنجانى : چنين چيزى به نظرم نمى آيد.

معصومى : در مشروح مذاكرات موجود است .

هاشمى رفسنجانى : مجلس خبرگان چنين چيزى را تصويب نكرده . اما خود رهبرى فرموده بودند: «اگر مى خواهيد،
 يك جايى را در دفتر داشته باشيد». اما اينكه خبرگان چنين چيزى را تصويب كرده باشند، بياد ندارم .

معصومى : آيا الآن چنين دفترى در بيت رهبرى مستقر شده است ؟

هاشمى رفسنجانى : اگر چنين چيزى باشد يا از ناحيه گروه تحقيق است يا از طرف دبيرخانه مجلس خبرگان ، ولى فكر نمى كنم .

كدخدايى : نظارت بر رهبرى به عهدهء مجلس خبرگان است . پس نقش مردم در اين جهت چه خواهد شد؟ يعنى با وجود مجلس خبرگان كه يك نظارتى را بررهبرى دارد، مردم هم مى توانند چنين نظارتى را داشته باشند و اگر دارند، اين نظارت چگونه اعمال مى شود؟

هاشمى رفسنجانى : بحث نظارت ، همگانى است ; يعنى وظيفهء هر مسلمانى است كه امر به معروف و نهى از منكر كند. اين يك بحث عمومى است كه وظيفهء هر مسلمانى است .در اين موضوع هم مردم مى توانند نظر خودشان را بگويند و نصيحت و خيرخواهى كنند.

سروش محلاتى : آيا به لحاظ عقلايى براى شما پذيرفتنى است كه بدون نظارت ، ولايت مطلق به شخصى سپرده شود؟

هاشمى رفسنجانى : ما كه نمى گوييم بدون نظارت باشد.

سروش محلاتى : نه فقط نظارت بر استمرار و بقاى شرايط، بلكه نظارتى كه مهار قدرت باشد. چون فلسفهء نظارت در فلسفهء سياسى ، غير از نظارتى است كه فقط شرايط وجود داشته باشد.

هاشمى رفسنجانى : نظارت در عملكرد متبلور مى شود. نظر خبرگان هم نظارت بر عملكرد است نه نظارت از دور.

معصومى : مجلس خبرگان چه مكانيزمى براى دو اصلى كه در قانون اساسى آمده ، يعنى مسألهء امر به معروف و نهى از منكر و مسألهء نصيحت ائمهء مسلمين ، انديشيده است تا مجراى صحيح قانونى ـ حقوقى پيدا بكند؟ آيا مجلس خبرگان راهكارى انديشيده اند كه مجرايى وجود داشته باشد كه اگر مردم بخواهند نصيحت يا امر به معروف و نهى از منكر بكنند از آن طريق با رهبرى ارتباط برقرار كنند؟

هاشمى رفسنجانى : هر راهكار عرفى ايى كه در دنيا وجود دارد، مى شود در اينجا هم به كار گرفت . راهكار ويژه اى در اينجا لازم ندارد. مردم مى توانند به نمايندگانشان مراجعه كنند و هر نظرى دارند ارائه بدهند. البته مطبوعات هم هستند،
 مردم مى توانند از طريق مطبوعات هم نظراتشان را اعلام كنند. اين طور نيست كه اينجا چيز ويژه و استثنايى باشد.

سروش محلاتى : در اينجا بايد يك چيز استثنايى وجود داشته باشد چون نماينده مجلس چهار سال در يك شهرى نماينده مى شود و در دسترس مردم هم هست و خيلى ملاحظات براى او وجود دارد و قهراً براى يك دورهء محدود، زير نظر دستگاه هاى مختلف نظارتى در نظام قرار مى گيرد. در عين حال مطبوعات هم خيلى راحت مى توانند برخورد بكنند. و اگر يك ساز و كار قانونى و سازمانى و نهادينه در آن مشخص نكنيم ، مشكل زيادى به وجود نمى آيد. اما در مسأله رهبرى كه طبق قانون اساسى ما، فعلاً زمان بردار نيست ; يعنى مدت مشخصى براى او وجود ندارد و انتقاد نسبت به رهبرى هم محذورات خاص خودش را دارد كه در جرايد و مطبوعات نمى تواند به صورت صريح و آشكار ـ مثل ديگر مسؤولان نظام ـ مطرح شود. و قدرت رهبرى هم يك قدرت محدودى مثل نمايندگان نيست ، لذا با توجه به اين مسائل ضرورت دارد نهادى ، كه مردم و سازمان ها و گروهها و احزاب مختلف بتوانند از آن طريق اين مسائل را به صورت معقول مطرح كنند، وجود داشته باشد.

هاشمى رفسنجانى : در قانون اساسى هيچ منعى براى زمان دار كردن رهبرى وجود ندارد و نامحدود كردن رهبرى با تصميم و رأى خبرگان بوده است .

سروش محلاتى : آيا محدود كردن زمان رهبرى جزو اختيارات خبرگان است كه بتواند تصميم گيرى بكند؟

هاشمى رفسنجانى : فكر مى كنم ، چنين كارى را مى تواند انجام بدهد. در همان قانون هايى كه مى گذارند مى تواند چنين كارى انجام بدهد.

سروش محلاتى : شبههء ديگرى كه مطرح مى شود اين است كه سابقاً كسانى كه از سوى رهبرى منصوب بودند،
 نمى توانستند عضو كميسيون تحقيق شوند، ولى بعداً اين شرط برداشته شد و اين باعث ابهاماتى شد. حضرتعالى توضيح بفرماييد فلسفهء بودن اين شرط و بعد حذف آن چه بود؟

هاشمى رفسنجانى : آن شرط مانع تشكيل كميسيون شده بود. بالاخره كسى كه مى خواهد دربارهء رهبرى تحقيق كند،
 هم بايد موقعيت مناسبى داشته باشد و هم اين شجاعت را داشته باشد كه وارد اين گونه مسائل شود.

سروش محلاتى : با توجه به اهميت اين كميسيون بهتر نيست افرادى را داشته باشيم كه مستقل باشند و در هيچ نهادى منصوب رهبرى نباشند تا مسأله تحقيق در نهادهاى مربوط به رهبرى را برعهده بگيرند؟

هاشمى رفسنجانى : آنچه كه ما در عمل ديده ايم اين است كه شخصيت هايى كه مى توانند در حوزهء رهبرى تحقيق كنند، زياد نيستند. حتى با بحثهاى فراوان به اين نتيجه رسيديم كه همين آقايانى هم كه مى آيند و عضو اين كميسيون مى شوند،
 با اكراه اين كاررا مى كنند.

ايرانى الاصل بودن رهبر و خبرگان

كدخدايى : اصل يكصدوپانزدهم قانون اساسى ، ايرانى الاصل بودن را براى رييس جمهور شرط مى داند در حالى كه نه در اصل پنجم و نه در اصل يكصدونهم براى رهبرى چنين شرطى ذكر نشده است ، آيا از ديدگاه قانون اساسى و موازين شرعى و اسلامى مجلس خبرگان مى تواند رهبر غيرايرانى انتخاب نمايد؟

هاشمى رفسنجانى : در زمانى كه قانون اساسى نوشته مى شد به اين مسائل خيلى توجه نداشته اند. در قانون اساسى ما بنا نبوده كه براى كشورهاى ديگر رهبر تعيين شود.
اين مسأله مربوط به ايران است ، حالا اگر كشورهاى ديگر مى خواهند پيروى بكنند، مى كنندولى اگر امروز بحث اصلاح قانون اساسى مطرح شود، ممكن است از گنجاندن اين شرط دفاع شود.

معصومى : مبانى ولايت فقيه مرز جغرافيايى نمى شناسد، بلكه مى گويد اگر فردى در اين شرط برتر از ديگران بود، ولايت پيدا مى كند. اين را چطور تبيين مى فرماييد؟

هاشمى رفسنجانى : ما براى ايران قانون اساسى نوشتيم ، مردم ايران هم رأى دادند. خارجى ها كه به اين قانون رأى ندادند. لذا هيچ غيرايرانى هم نسبت به آن تعهدى ندارد. ولى اگر كسى كه در ايران نيست شرعاً خود را ملزم به پيروى از ولايت فقيه ايران بداند، به تكليف شرعى عمل مى كند، ولى الزام قانونى ندارد.

معصومى : اگر همين مسأله ـ شرط ايرانى الاصل بودن ـ در مورد خود اعضاى مجلس خبرگان مطرح شود و مردم فردى را كه الان در خارج از كشور زندگى مى كند و اصلاً ايرانى هم نيست ، ولى شرايط خبرگان را دارد، انتخاب كردند، آيا اين فرد مى تواند عضو خبرگان شود؟

هاشمى رفسنجانى : ما در قانون خبرگان چنين چيزى نداريم . گرچه اشكال شرعى ندارد، ولى به نظرم در حال حاضر اشكال عرفى دارد.

رهبرى و حكم انحلال مجلس شوراى اسلامى

كدخدايى : به نظر حضرتعالى ، به عنوان يك كارشناس ، آيا رهبر مى تواند حكم به انحلال مجلس بدهد؟

هاشمى رفسنجانى : كسى كه مى گويد رهبرى مى تواند اين كار را بكند، براساس همان ولايت مطلقه اى كه در قانون آمده اين حرف را مى زند.

معصومى : با توجه به بند هشتم اصل يكصدودهم كه در خصوص حل معضلات نظام از طريق مجمع تشخيص مى باشد،
 اگر زمانى مجلس خبرگان دچار معضل شود، مى توان براساس اين قانون عمل كرد؟

هاشمى رفسنجانى : اگر چنين اتفاقى بيافتد و كشور دچار بن بست شود، باز به رهبرى بر مى گردد، چون رهبرى از ولايت مطلقه شان استفاده مى كنند و براى حل معضل از طريق مجمع عمل مى كنند.

عملكرد مجلس خبرگان

كدخدايى : با توجه به اينكه حضرتعالى در هر سه دوره مجلس خبرگان عضو فعال اين مجلس بوده ايد لطفاً نظر و ارزيابى خودتان را از عملكرد اين مجلس بيان فرماييد.

هاشمى رفسنجانى : همانطور كه مى دانيد مجلس خبرگان دو مسؤوليت مشخص دارد، يكى انتخاب رهبرى و يكى هم نظارت بر استمرار شرايطى كه براى رهبر تعيين شده است . عمدهء كار ما همين است . در زمان حضرت امام‏ (قدس سره) مردم خودشان رهبرشان را تعيين كردند، قانون اساسى هم آن شيوهء تعيين را اصل دانسته بود، لذا ما هم مسؤوليتى نداشتيم . آن موقع به خاطر نگرانى از اوضاع جنگ و بيمارى امام تصميمى در خصوص قائم مقام رهبرى گرفته شد كه در متن مسؤوليت خبرگان رهبرى نبود; يعنى به نظر رسيد كه براى اطمينان خاطر قائم مقام داشته باشيم ، منعى هم نداشت ، اگرچه بعداً شرايطى پيش آمد كه امام خواستند آن مصوبه را لغو كنيم . على رغم اينكه در دورهء اول مجلس خبرگان كار سنگينى نداشتيم ، اما مسأله كسالت امام و مسأله توانايى ايشان در انجام وظايف رهبرى تا آخرين لحظات عمرشان مد نظر خبرگان بود. بعد به انتخاب رهبر رسيديم كه كار مهم و با ارزش مجلس خبرگان به حساب مى آيد، چرا كه خيلى سريع و به موقع ،
 بعد از امام موفق به تعيين رهبرى آيت الله خامنه اى شديم و حالا هم باگذشت زمان هر چه نگاه مى كنيم ، مى بينيم انتخاب درستى بوده است . نكته جالب اين انتخاب ، سرعت عمل و دقتى است كه در بحثها وجود داشت ; يعنى اگر كسى به مذاكرات موجود مراجعه كند، مى بيند كه چقدر دقت شده است . بعد از اين هم برخلاف قبل ، جلسات بيشتر و خبرگان

فعال تر شدند، بالاخره علماى بلاد و شخصيتهاى كشور در يك جمع خوب و در يك فضاى صميمى نظراتشان را مطرح مى كنند. اگر بنا بر اقدامى باشد، اقدام مى كنند، اگربنا بر اطلاع و آگاهى باشد، مطلع مى شوند و روى مباحث تجزيه و تحليل صورت مى گيرد، به نظرم براى خود خبرگان سازنده است .اخيراً مسائل ويژه اى هم مطرح مى شود كه در گذشته نبود، روى هم رفته بايد بگويم مجلس خبرگان الان به سطحى از تكامل رسيده است .

كدخدايى : ممكن است به بعضى موارد اشاره بفرماييد؟

هاشمى رفسنجانى : كميسيونى داريم كه قبل از اجلاس بايد مسائل مهم و اساسى كشور را بررسى كند، سپس با خبرگان در ميان بگذارد تا با سؤال و جواب و صحبتهاى آقايان مسائل حلاجى شود.
مثلاً در يكى از اجلاسها بحث «عراق» مطرح شد و در اجلاس ديگرى بحث «جهانى شدن»; گاهى هم در مسائل خاص وارد مى شوند كه بيشتر در حاشيهء وظيفهء نظارتى ما است ، گرچه رسميت معمولى ندارد ولى در يك فضايى از مسؤوليت خبرگان مى گنجد. با اين تحليل كه خبرگان ناظر بر عملكرد رهبرى است و رهبرى هم به عنوان وظيفه «سياستهاى كلى» را تدوين و اعلام مى كند. بنابراين ، خبرگان هم بايد بدانند ا�